جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على استمرار بلاده في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك لدى تطرق المجلس لمشاركة السعودية في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف.

وأكد المجلس أن المملكة تشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار، من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة: «انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان، وتحفظ كرامته، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه».

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ونتائج استقباله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزير الداخلية التونسي لطفي براهم.

وأوضح سليمان الحمدان، وزير الخدمة المدنية، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لجمهورية مصر العربية، ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والحرص على السبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

ثم استعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.

وبين الوزير الحمدان، أن مجلس الوزراء ثمن جهود مملكة البحرين في محاربة الإرهاب، منوهاً في هذا الشأن بتمكن الأجهزة الأمنية البحرينية من إحباط عدد من الأعمال الإرهابية، والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي، عمل الحرس الثوري في إيران وأذرعه الإرهابية الخارجية على تشكيله.

وجدد المجلس، إدانة المملكة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية، التي تقع تحت حصار النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، وما يتعرض له المدنيون من أنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم. وعبر عن مطالبة السعودية جميع الأطراف بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن 2401، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.

وأعرب المجلس عن إدانة بلاده لسلسلة الهجمات التي طالت السفارة والمعهد الفرنسيين وسط «واغادوغو» عاصمة بوركينا فاسو، ومقر القوات المسلحة، وقدم العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو، ولذوي الضحايا.

وأفاد الوزير سليمان الحمدان بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 59/ 13 وتاريخ 6/ 5/ 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، بين وزارة الصحة في السعودية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في فنلندا، الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ 17/ 11/ 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية، بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية، ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية، ووزارة التعليم في المملكة المتحدة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس، على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية، ومكتب المراجعة والمساءلة في الولايات المتحدة الأميركية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة، في مجال الترفيه، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، ووزارة النقل في المملكة المتحدة، في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 12 – 22/ 39/ د، وتاريخ 11/ 5/ 1439هـ، الموافقة على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وهم: خالد بن حسن بن عبد الكريم القحطاني، وناصر بن عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، ومحمد بن عبد الله بن محمد السبيعي.

ووافق مجلس الوزراء، على ترقية كل من: هذال بن علي بن محمد الفايزي، إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، ومحمد بن علي بن محمد المشعوف إلى وظيفة «مستشار تدريب» بالمرتبة ذاتها بمعهد الإدارة العامة، وعبد الرحمن بن علي بن راشد الجليفي إلى وظيفة «مستشار لشؤون الحقوق» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة «مدير عام المشروعات والشؤون الهندسية» بالمرتبة ذاتها بمديرية الأمن العام، وإبراهيم بن عبد الله بن سليمان العتيق إلى وظيفة «وكيل الأمين للخدمات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل، والمهندس عبد الله بن إبراهيم بن محمد المضيان إلى وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة ذاتها بوزارة المالية.

وترقية كل من: سعد بن ناصر بن فالح الأسمري، ووليد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الرشيدان، وظافر بن إبراهيم بن عبد الرحمن عسيري، إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.