كشفت وزارة العدل عن منحها – المرة الأولى في تاريخها – 12 امرأة رخصة «التوثّيق»، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبالصلاحيات ذاتها الممنوحة للموثقين.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل بإصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وبينت أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص، مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية، التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق، معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.
وعلق القانوني منصور الخنيزان على القرار بالقول: «الفتاة السعودية اثبتت جدارتها في العمل الحقوقي، ويعد قرار منحها رخصة التوثيق امتدادا للثقة بمقدرتها على العمل في المجال الحقوقي بأنواعه كافة، وتمكينها من ذلك، فهي اليوم تعمل على تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالتوثيق، وتخدم شريحة كبيرة من السيدات، ولاسيما صاحبات الاعمال، اللواتي يفضل كثير منهن التعامل مع نساء، لتوفر عامل الخصوصية في
ما بينهما».
وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن الخطوة ستعمل على فتح مجالات جديدة لعمل المرأة في المجال الحقوقي «إذ سبقها إصدار القرار القاضي بعملها في النيابة العامة، وهو أمر إيجابي ويزيد في فرص العمل أمام خريجات القانون في السعودية».
وتخول رخص التوثيق الموثقات القيام ببعض خدمات كتابات العدل، التي تعد احدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والتي تم إسنادها إلى القطاع الخاص، والهادفة إلى رفع كفاءة اعمال التوثيق للأفراد والشركات، للتسهيل للمستفيدين ودعم الاقتصاد الوطني، ما ينسجم مع رؤية المملكة.