حددت وثيقة مؤشرات الإتجار بالبشر الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 15 سمة للأشخاص الذين أتجر بهم بغرض الاستغلال في العمل، أبرزها عدم وجود بيئة عمل مناسبة والإفراط في ساعات العمل، وأشارت إلى أنه عادة ما يستخدم الأشخاص الذين أتجر بهم بغرض الاستغلال في العمل في قطاعات مثل التالية: الزراعة، البناء، الترفيه، صناعة الخدمات، الصناعة التحويلية «في الورش التي تستخدم العمال بشروط عمل سيئة».
وقالت الوزارة إنه لا توجد كل المؤشرات الواردة في الوثيقة في جميع الأحوال التي تنطوي على الإتجار بالأشخاص، وعلى الرغم من أن وجود أي من المؤشرات أو عدم وجودها لا يثبت ولا ينفي حدوث الإتجار بالأشخاص فإن وجودها ينبغي أن يؤدي إلى إجراء تحقيق. وأضافت أنه يمكن أن يوجد ضحايا الإتجار بالأشخاص في أحوال متنوعة.