كشف مصدر مطلع في هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء لـ «عكاظ» عن اجتماع طارئ في شهر شوال للبت في إصدار مدونة الأحكام الفقهية بعد تأجيل ذلك عدة مرات دون التوصل لقرار يفصل فيها. وقال المصدر إن المجلس ناقش عددا من المواضيع المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال، منها بناء المبرات الخيرية في المشاعر المقدسة سواء كانت دائمة أو مؤقتة وكذلك إصدار مدونة الأحكام القضائية لتقنين بعض الأحكام التعزيرية على هيئة مواد واضحة للقضاة ، وأضاف: كان المجلس على وشك البت فيها إلا أن عدم إجماع الأعضاء عليها بسبب حاجتها إلى مزيد من الدراسة ساهم في تأجيلها إلى الدورة المقبلة، ويعد هذا التأجيل الثالث منذ بداية مناقشتها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الهيئة اجتماعا طارئا شهر شوال المقبل لإقرار المدونة بعد التأييد الكبير الذي وجدته في الاجتماع الأخير إلى جانب بعض القضايا المؤجلة التي مازالت تحت الدراسة.

يذكر أن الأحكام القضائية صنفان: أحكام إجرائية، وأخرى موضوعية، الأولى: لا تتعرض لأصل الأحكام، وإنما تنظم الجوانب الإجرائية للقضية، مثل التبليغ والمواعيد وإدارة الجلسة وكيفية صياغة الأحكام، والأحكام الموضوعية وهي التي تتطرق إلى كنه القضية، وهي الأحكام الفقهية المنظمة للعقود والحقوق ومسائل الإثبات وما شابهها من أحكام، وهذه الأحكام غير مدونة في المملكة، ولا يوجد قانون ملزم للقضاة فيها، ومع ذلك فهم يتبعون في الغالب مدرسة واحدة وهي المدرسة الحنبلية بالتطور الحاصل فيها وتأثرها باجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وما يصدر عن المجامع الفقهية أو من المجلس الأعلى للقضاء.

يشار إلى أن مجلس هيئة كبار العلماء يعقد جلساته في دورتين على مدار العام حيث تعقد الأولى في مقر هيئة كبار العلماء في مدينة الرياض في شهر ربيع الأول فيما تعقد الدورة الثانية في شهر شعبان في مقر مكتب المفتي العام في محافظة الطائف.

المصدر: جريدة  عكاظ الخميس29 شعبان 1430 هـ 20 أغسطس  2009 م