وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وقرر في الجلسة التي عقدت بقصر طيبة بالمدينة المنورة أمس، تشكيل لجنة لمكافحة تلك الجرائم في هيئة حقوق الإنسان تضم ممثلين من 6 وزارات لمتابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي مع التوصية بإبقائه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتضمن النظام معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات إذا ارتكبت ضد امرأة أو طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.

كما وافق مجلس الوزراء على استفادة صندوق تنمية الموارد البشرية من الفرص الاستثمارية المتاحة في تملك أسهم شركات المساهمة العامة التي تصدر للترخيص بتأسيسها مراسيم ملكية.

الحرص على خدمة الإسلام والمسلمين

في بداية الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد والثناء لله عز وجل على أن مكن المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً من خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة على نحو تحقق معه بعونه وتوفيقه ما يتطلع إليه ملايين المسلمين من الحجاج والمعتمرين والزوار لهذه الأماكن المقدسة وما يجسده حرص المملكة بالبذل بسخاء ودون حدود لكل ما يسهم في توفير المزيد من مشروعات الخير والنماء للمدينتين المقدستين انطلاقاً من واجبها خدمة للإسلام والمسلمين، مؤكداً أن المملكة ماضية في العمل على إقامة المزيد من مشروعات التطوير والبناء في المشاعر المقدسة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن المجلس قدر عالياً زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقة المدينة المنورة وما تمثله من نهج مبارك دأب عليه أيده الله لتعميق الروابط وتجسيد الوحدة بين القيادة والمواطنين وتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم عن كثب ووضع حجر الأساس وتدشين العديد من المشروعات التنموية التي تحقق الخير للوطن والمواطن.

مكافحة واستثمار

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/57) وتاريخ 26/11/1429 قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: تشكل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.

من بين اختصاصات اللجنة المشار إليها ما يلي:

1 – متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم.

2 – التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى ما طلب ذلك.

3 – التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.

أبرز ملامح النظام:

1 – يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

2 – يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات منها ما يلي:

أ – إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب – إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً.

ج – إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.

د – إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/30) وتاريخ 4/3/1430 قرر مجلس الوزراء الموافقة على استفادة صندوق تنمية الموارد البشرية من الفرص الاستثمارية المتاحة في تملك أسهم شركات المساهمة العامة التي تصدر بالترخيص بتأسيسها مراسيم ملكية. ويحدد مجلس الوزراء – عند موافقته على الترخيص بتأسيس تلك الشركات – نسبة تملك الصندوق فيها ونسبة تملك كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابعاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (3/2) وتاريخ 6/3/1430، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التعديلات التي أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في (أنطاليا 2006) على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

اتفاقية مشتركة

بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعيينات

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 – تعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرزاق العبدالرزاق على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون المستهلك بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

2- تعيين محمد بن زيد بن محمد العريج على وظيفة مدير عام المعلومات بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني.

3- تعيين أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

4- تعيين حمد بن سعد بن عمر العمر على وظيفة مستشار لشؤون الأراضي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5 – تعين خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الخيّال على وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

أحداث دولية

بين وزير الإعلام أن المجلس استمع بتوجيه كريم إلى تقرير عن مجمل الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية .. ونوه في هذا الإطار بما صدر عن الاجتماع الوزاري التركي الخليجي الأول من قرارات تؤكد حرص الجانبين على التعاون والتنسيق والتشاور بينهما في مجمل القضايا السياسية والإقليمية والدولية.

وأدان المجلس الهجمات التي تتعرض لها الصومال للإطاحة بالحكومة داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة الصومالية لإرساء مصالحة وطنية ونبذ أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين وتجاوز الوضع المأساوي للشعب الصومالي والحفاظ على الأمن والاستقرار في الصومال.

وفي الشأن المحلي أشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه الوزارات والقطاعات ذات الصلة بتهيئة مختلف الإمكانات في كل مناطق المملكة وخاصة ذات الجذب السياحي والعمل على القيام بكل مسؤولياتها وواجباتها نحو تشجيع السياحة الداخلية عبر الاستثمار في المواقع السياحية في المملكة وفي أجواء مناسبة متماشية مع التقاليد والقيم والأعراف المرتكزة على أسس الشرع الحنيف.

المصدر: جريدة الوطن، الثلاثاء 21 رجب 1430 ـ 14 يوليو 2009

رابط الخبر