عدد القراءات: 1234
التركيز على قضايا هامة من أبرزها حقوق المرأة والاتجار بالبشر

عبدالله الداني (جدة)

تبدأ اللجنة الفرعية المشكلة لحصر المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة وتبويبها مهامها خلال الشهر المقبل، لإصدار مرئياتها في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، إذ انبثق تكوينها من خلال الملتقى العلمي الذي اختتم أعماله في الرياض مؤخرا.
وأوضح لـ «عكاظ» الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن نشوان أن اللجنة ستجتمع لرفع تصوراتها المبدئية ومرئياتها تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا، مبينا أن الهدف من ذلك إعداد المبادئ ليسهل رجوع ممثلي المملكة إليها عند مناقشة بعض المواد المتعلقة بالاتفاقيات التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى، بحيث تكون محصورة على هيئة دليل وواضحة للممثلين وغير قابلة للاجتهاد، وللانطلاق من خلالها أثناء توضيح وجهة نظر المملكة تجاه بعض القضايا التي تنوي عقد اتفاقيات حولها مع دول أخرى.
وقال: بعد اجتماع اللجنة العليا تم تكليف لجنة فرعية برئاستي وعضوية مندوب من هيئة الخبراء وحقوق الانسان وجامعة الملك سعود والمجلس الاعلى للقضاء لإعداد التصور الأولي لهيكلة اللجنة وعملها وحصر المبادئ وما يمكن كتابته وحصره ومدى ما إذا كانت مقصورة على الشبهات المثارة حول القضايا أو بشكل أوسع.
وأضاف: كل التفاصيل سيتم تحديدها أثناء اجتماع اللجنة التي تم تحديد أعمالها بنحو 3 أشهر، ويتم من خلالها أيضا تحديد المبادئ والجهات التي يمكن استكتابها في هذا المجال، لافتا إلى أنه من المقرر مبدئيا الاستعانة بهيئة كبار العلماء ووزارة الخارجية والجامعات وهيئتي حقوق الإنسان والخبراء.
وبين أن من تلك القضايا، حقوق المرأة والتمييز العنصري ضدها ومساواتها بالرجل والحدود الشرعية وما يثار بشأنها من شبهات والاتجار بالبشر وموضوعات أخرى.
وذكر النشوان أن وزارة العدل اختتمت أعمال الملتقى العلمي لحصر المبادئ التي أرستها أحكام الشريعة وتبويبها في الرياض بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والأكاديميين، لافتا إلى أن الملتقى أكد على أهمية حصر المبادئ وتبويبها للتسهيل على ممثلي المملكة المشاركين في المحافل الدولية الرجوع إليها عند مناقشتهم للمواد الواردة في الاتفاقيات الدولية للرجوع إليها عند مناقشتهم للمواد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن الملتقى الذي عقد في التاسع والعشرين من شهر شوال الماضي، شهد حضورا من عدد من العلماء والمختصين منهم عضو هيئة كبار العلماء عضو لجنة الإفتاء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ والمستشار بمكتب وزير العدل الشيخ يوسف الفراج وعميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور مزيد المزيد وعضو هيئة حقوق الانسان الدكتور عيسى الشامخ والأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله الناصر والقاضي الدكتور مشعل آل عسكر وعميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية الدكتور عبدالله مختار والمستشار بهيئة الخبراء إبراهيم الشبانات والدكتورة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة نورة بنت عبدالرحمن شريفة بنت علي الحوشاني.
وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد في الملتقى أهمية تجلية الثراء في ما يتعلق بالخطاب الإسلامي وتفعيل النقاش الموضوعي المعتمد على العمق والوضوح في سياق حوار العقل والمنطق مع الغير مع نشر الوعي بتعاليم الإسلام والتصدي للأطروحات المضادة له.