وافق المجلس الأعلى للقضاء على افتتاح دائرة حقوقية ثالثة في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بناءً على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم، كما وافق على لائحة التفتيش القضائي بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وتسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الاستئناف، وإقرار حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى. [د. محمد العيسى] جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التاسع المنعقد يومي 7 و8 من شهر رجب الحالي في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/هـ ) و(55/2/ب) من نظام القضاء.

ونظر المجلس خلال الاجتماع في أصحاب الظروف الخاصة من أصحاب الفضيلة القضاة وطبق في حقهم المادة الحادية عشرة من قواعد النقل التي تنص على: (يجوز بقرار من المجلس ندب القاضي إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله مع توفر العلاج في البلد الذي يرغب الندب إليه بناءً على تقارير طبية معتمدة نظاماً) وأصدر قراراته اللازمة بشأن ذلك. كما وافق المجلس على الدراسة الواردة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن إضافة عبارة (ما يتفرع عن هذه القضايا أو يندرج تحتها) وذلك على القرار رقم 280/2/34 في 5/6/1434هـ الخاص بتحديد قضايا الأحوال الشخصية التي تنظرها دوائر الأحوال الشخصية المنشأة في بعض المحاكم العامة، ووجه بإكمال اللازم حيال ذلك إلى حين مباشرة تلك الدوائر لاختصاصاتها الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ووفق ما جاء بقرار المجلس ذي الرقم 810/7/35 والذي كان بتاريخ 19/4/1435هـ. فيما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة، واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. ودعا الأمين العام للمجلس الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس بالتوفيق والسداد، وأن يجعل ما تم التوصل إليه من قرارات مما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد-حفظهم الله- في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد.