بداية تقول مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة سابقا نورة آل الشيخ إن إيجاد جهة تنفيذية لمباشرة حالات العنف، يعني عدم الحاجة لأخذ موافقة جهات إدارية، وبالتالي اختصار زمن التدخل، إضافة إلى أنها ستتمتع بالهيبة والتقدير لدى الغير، كما أنها تجعل المعنِف يراجع حساباته بعد أن كان يضمن ضياع أثر التعنيف بسبب طول مدة التنفيذ، إلى جانب الحد من تفاقم العنف مع المساهمة في توثيق الأدلة التي كانت تفقد بسبب طول المدة الزمنية لقرار التدخل مما يضيع أثر العنف وبالتالي تأزم الحالة النفسية للمعنف وفقدانه الثقة في جهات الحماية.

 من جهتها قالت الأخصائية الاجتماعية الطبية في مستشفى الملك فهد الدكتورة منى بنقش: لاشك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تسريع معاملات العنف، وحبذا لو كانت هذه الجهة مختصة بمتابعة الحالات شخصيا لإيجاد حلول سريعة وعادلة، ونأمل أن تكون هناك صلاحيات للجنة من أجل تحقيق الهدف في الوصول لتوفير حماية حقيقية لأفراد المجتمع، وإنعكاس ذلك إيجابا على الفرد والمجتمع.

وترى الأخصائية النفسية نوال الزهراني أن مقترح إيجاد جهة تنفيذية لحالات العنف من شأنه التسريع في مباشرة حالات العنف بكافة أشكاله وتقليص مدة الإجراءات في التعامل مع الحالات وماقد ينتج عنه من إنعكاسات إيجابية خاصة مع الجهات ذات العلاقة حيث ستكون الإجرءات واضحة ومحددة، مشيرة إلى أن إيجاد الجهة التنفيذية لمباشرة حالات العنف يسهم في ردع المعنف عبر قوانين وإجرءات واضحة ومحددة.

 أما رئيس تحرير مجلة حقوق الإنسان أحمد الحوت فيرى أن من شأن الجهة التنفيذية تسريع العمل في قضايا العنف، سواء في رصد الحالات والتعامل معها، وإصدار التشريعات والأحكام الرادعة لها أمرٌ مطلوب، بل واجب ديني وأخلاقي ومن مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام.

 ويضيف: كوني عضوا في مجلس الأمان الأسري، فإن هناك جهودا حثيثة يبذلها المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ومن وجهة نظري الشخصية فإن التأخر في التعامل مع قضايا العنف والبتّ في أحكامها نوع من الظلم للمتضررين منه (فالعدل البطيء ظلمٌ بيّن).

 ويقول عبدالله إبراهيم الزهراني: أكبر مشكلة تعاني منها الأسر المعنية تتمثل في سوء فهم النظام، فحبذا لو أوجدت جهة واحدة ذات هيئة متكاملة فيها جميع التخصصات ذات العلاقة لتتمكن من تسريع أي شأن يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف بدلا من تعدد الجهات.