لمواجهة تأخر إطلاق سجناء انتهت محكومياتهم أو صدرت بحقهم أحكام براءة، تدرس وزارة العدل مقترحا تقدم به 13 رئيس محكمة استئناف، يقضي بسرعة إنشاء دوائر احتياطية بالمحاكم التابعة لهم، لتجاوز عقبة تغيب القضاة بداعي المرض أو النقل أو غيره.

وعلمت “الوطن” أن وزارة العــدل تتعامل مع هذا المقترح بجدية، بعد أن رصدت تأخر مصادقة محاكم الاستئناف على قضايا سجناء بسبب العجز في عدد القضاة الناجم عن تغيبهم بأعذار.
وفيما كشفت مصادر أن نحو 130 سجينا بجدة انقضت محكومياتهم ولم يطلقوا، أكد قاضي الاستئناف عبدالرحمن العجيري أهمية الدوائر الاحتياطية في سد عجز قضاة الاستئناف لتسريع البت بالأحكام.يما باشرت وزارة العدل مناقشة مقترح تقدم به 13 رئيس محكمة استئناف يقضي بسرعة إنشاء دوائر احتياطية بمحكام الاستئناف، يعين بها قضاة على مرتبة قاضي استئناف لمواجهة تكدس القضايا الذي نشأ لأسباب تغيب القضاة لظروف صحية أو اجتماعية أو إجراءات النقل من مدينة إلى أخرى دون سد العجز، علمت “الوطن” من مصادر قضائية أن نحو 130 سجينا بجدة انقضت مدة محكومياتهم دون أن تنتهي معاملات المصادقة على أحكامهم في محكمة الاستئناف.

وكشفت المصادر أن الوزارة بدأت تدرس بجدية إنشاء دوائر احتياطية داخل محاكم الاستئناف في 13 مدينة استجابة لطلب رؤساء محاكم الاستئناف الذين شكوا تأخر البت في قضايا بعض السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام شرعية وتمت إحالتها لمحاكم الاستئناف للتصديق عليها، سواء بالبراءة أو الإدانة وسط انتظار الموقوف في السجن لهذه المصادقة.
وشددت المصادر على أنه نتيجة لتغيب بعض القضاة المسؤولين عن النظر في مثل هذه الأحكام والمصادقة عليها، لأسباب صحية أو اجتماعية يتسبب في بقاء السجين فترات طويلة داخل السجن دون أن يكون قد صدق الحكم الصادر بحقه.
ولفتت المصادر إلى أن نحو 130 سجينا بجدة فقط انقضت مدة محكومياتهم دون أن تنتهي معاملات المصادقة على أحكامهم في محكمة الاستئناف، وبينت أن مثل هذه الحالات توقع رؤساء محاكم الاستئناف في حرج مع وزارة العدل، وأن موقوفين أمضوا أكثر من فترات الحكم الصادر بحقهم في السجن، مما يدفع بالقاضي لإطلاق سراحهم فورا بعد التصديق على الحكم مباشرة كونهم أنهوا محكوميتهم بانتظار المصادقة على الحكم.
من جهته، أوضح قاضي الاستئناف عبد الرحمن العجيري لـ “الوطن”، أن وجود دوائر احتياطية داخل محاكم الاستئناف سيساعد في سد العجز الذي يحدث في هذه المحاكم نتيجة تغيب أحد القضاة بعذر سواء كان لظروف صحية أو اجتماعية، مؤكدا أن الدوائر الاحتياطية من الضروريات التي يجب تطبيقها على وجه السرعة، مشيرا إلى أن وجود قضاة احتياطيين يسهم في سد الفراغ الذي قد يتسبب به قاض حال تغيبه عن الحضور للعمل المكتبي اليومي لنظر القضايا، بحيث يتم تحويل القضية مباشرة إلى قاضي الاستئناف بالدائرة الاحتياطية.
وأضاف أن اختصاصات محاكم الاستئناف تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف والصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، والفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم عدم صحتها، أو بُنِيَ على شهادة تبين للجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور.