شاركت المملكة العربية السعودية اليوم في الاجتماع الأوروبي الأسيوي الخامس عشر لحقوق الإنسان والاتجار في البشر ، والذي تنظمه الحكومة السويسرية في مدينة مونترو حتى 27 نوفمبر الجاري .

وأكد عضو وفد المملكة الدكتور خالد منزلاوي في كلمة له في الاجتماع ، حرص المملكة العربية السعودية على مكافحة كافة صور المتاجرة بالأشخاص، وانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000م .

وأضاف أنه نظراً لأهمية إيجاد تشريع وطني تنطلق منه الجهود المبذولة نحو مكافحة الأشكال المختلفة لهذه الجريمة، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظاماً خاصاً بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يشمل التعريف والتجريم لكافة أنواع الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية، فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال.

وأوضح الدكتور منزلاوي أن القانون انفرد في إيضاح صورتين من الاتجار بالبشر وهي: التسول والتجارب الطبية وإدخالها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، كما أقر عقوبات مشددة بالسجن للجاني تصل إلى خمس عشرة سنة، و غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية التصديق والموافقة على (16) صكا دوليا للعمل ، من بينها اتفاقيات عمل أساسية تتعلق بحظر العمل الجبري ، والتي تتضمن أحكاماً تحظر التمييز أو التفرقة ، أو الاستبعاد ، أو التفضيل على أساس العرق، أو اللون ، أو الجنس، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي .

وبين عضو وفد المملكة الدكتور خالد منزلاوي أن المملكة وضعت استراتيجية أخرى لمعالجة خطر الاتجار بالبشر بالذات في منع استغلال العمالة بأي شكل من الأشكال ، حيث تم إنشاء مراكز موحدة للاتصال تقدم خدماتها للعمالة بثمان لغات رئيسية للعمالة في المملكة وهي (اللغة العربية، الإنجليزية، الأثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو، التجالو والهندية)، وتقديم الشكاوى لحل الخلافات العمالية. خلال أقصر وقت ممكن وبما يحافظ على حقوق العامل ورب العمل .

وأشار إلى أنه بالنظر لخطورة هذه الظاهرة بوصفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن سبل الانتصاف القضائية شكل رئيسي من أشكال ضمان مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسان لذلك عملت المملكة على إنشاء هيئات تسوية الخلافات العمالية والتي تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال وإدراج برامج متقدمة باعتماد أفضل الممارسات العالمية، ويهدف البرنامج أساساً إلى، إيجاد مبادرات وتطبيق أنظمة للحد من عدد وطول فترات القضايا العمالية، ووضع آلية موحدة وذات كفاءة عالية للتعامل مع القضايا العمالية الواردة ضمن إطار حوكمة واضح وفعال كما الاتفاق مع ” المعهد العالي للقضاء ” في تنظيم دورات مكثفة في مجالات التطوير والتدريب والدراسات في مجالات تشريعات العمل وتسوية الخلافات العمالية .

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تلعب بالإضافة إلى ذلك دورا رياديا في الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ويتمثل ذلك في مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي .