يشكل الأطفال ما يقرب من ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في أنحاء العالم، فيما تشكل النساء والفتيات 71 في المائة من الضحايا، وفقا لتقرير صدر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال المدير التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف في تقديمه للتقرير بمقر الأمم المتحدة:

“لا يزال الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري يمثل أبرز أشكال الاتجار المعروفة، إلا أن ضحايا الاتجار يستخدمون أيضا في التسول أو الزواج القسري أو الصوري، والاحتيال للحصول على استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية. يمثل النساء والأطفال حوالي 80% من الضحايا. إن الاتجار بالأشخاص يشكل سلاحا إجراميا لا يوجد بلد في العالم بمأمن منه.”

وخلص التقرير إلى أنه في حين يتم الاتجار بالنساء والفتيات  للزواج أو الاستعباد الجنسي، عادة ما يتم استغلال الرجال والفتيان في العمل القسري في قطاع التعدين، كحمالين أو جنود.

ويضيف أنه فيما يشكل الأطفال 28 في المائة من ضحايا الاتجار في أنحاء العالم، إلا أنه في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي يشكل الأطفال 62 و 64 في المائة من الضحايا، على التوالي.

وأكد السيد فيدوتوف على الارتباط بين الجماعات المسلحة والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة تمارس في كثير من الأحيان الاتجار في مناطق عملياتها، حيث تجبر النساء والفتيات على الزواج أو الاستعباد الجنسي، ويستخدم الرجال والفتيان في أعمال السخرة أو كمقاتلين.

ويتضمن تقرير هذا العام فصلا مواضيعيا يركز على الاتصالات بين الاتجار بالأشخاص والهجرة والصراع.

وقال السيد فيدوتوف: “إن الفارين من الحرب والاضطهاد أكثر عرضة للوقوع ضحية للاتجار. وقد تضطرهم ظروفهم الملحة إلى اتخاذ قرارات خطيرة بشأن الهجرة.”

وأضاف أن الزيادة السريعة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر السوريين بعد بدء الصراع ، تعطي مثالا حول كيفية تأثير أوجه الضعف هذه على القرارات.

وأضاف السيد فيدوتوف أن نحو 158 دولة، أو 88% من بلدان العالم تجرّم الاتجار بالبشر، وذلك تمشيا مع بروتوكول [منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص]. ويعد هذا تحسنا ملحوظا منذ عام 2003، عندما كانت النسبة 18% فقط.

ولكن معدل الإدانات يبقى متدنيا للغاية، ولا يتلقى الضحايا دائما الحماية والخدمات التي تلتزم الدول بتوفيرها.

وأكد رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الحاجة إلى تكريس اهتمام الموارد بتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين استجابات العدالة الجنائية للكشف عن الحالات والتحقيق فيها ومقاضاتها.