الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » الأسرة وحقوق الإنسان

أعضاء الوفد:

د/عبد الله العساف

أستاذ الإعلام السياسي

من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

د/مفلح القحطاني، د/سهيلة حماد

أبرز المحاور التي تضمنتها المشاركة :

التأكيد على إنجازات المملكة المتتابعة في عام 2020 علي الرغم من الأثار الجسيمة التي سببتها جائحة كورونا على جميع المستويات وكان التعامل مع هذه الجائحة دليلاَ واضحاَ يشهد بأن المملكة دولة عظمي تضع حقوق الإنسان وصحته وحريته وكرامته في المرتبة الاولي وفوق أي أعتبار.
تحملت المملكة التبعات الإقتصادية لجائحة كورونا وحققت مبدأ المساواة هذا المبدأ الإنساني العظيم والذي عجزت عنه أغلب دول العالم الكبرى حيث ساوت بين المواطن و المقيم في تقديم الرعاية الصحية المجانية.
التأكيد على أنه كان هناك تقدماً كبيراَ في جانب الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية 2030م حيث شكلت حقوق المرأة الأولوية لدى القيادة التي كانت تؤمن بأن إعطاء المرأة حقوقها ليس ترفاَ بل ضرورة وأن المراة التي تنهض بالمجتمعات و الدول و الحضارات تستحق ذلك, وقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات حول حقوق المرأة وامتدت تلك المبادرات والإصلاحات لتشمل حقوق الأسرة و الطفل و الفرد وكانت تلك هي رؤية القيادة الحكيمة التي أذهلت العالم.
أكد الدكتور مفلح القحطاني على أن حقوق الإنسان لها العديد من التصنيفات الرئيسية حيث تشمل تلك التصنيفات على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية والمدنية, ولكل من تلك الحقوق تصنيفات فرعية أخرى تنجرج تحتها، وتحدث تحديداً عن الحقوق الاجتماعية التي تخص المملكة وما الذي طرأ عليها من تطورات في هذا الجانب.
خصصت الأمم المتحدة عهد يتضمن أبرز الحقوق التي تعنى بالتعليم و الحق في الصحة والحق في الضمان الإجتماعي وحق العيش في بيئة نظيفة و الحق في العيش الكريم والحق في السكن.
تم توضيح أن هناك تقدماً في حقوق الإنسان في المملكة بشكل عام ومن تلك الحقوق الحق في السكن وتمت الإشارة إلى أن هناك الكثير من البرامج والمنتجات السكنية التي طرحت مؤخراً من شانها المساهمة في رفع نسبة تملك المواطن للعقارات ومع العمل المستمر و الدعم من القيادة الرشيدة للحق في السكن أصبح هناك تزايد في مؤشر لإعداد المالكين ويأمل الاستمرار على هذا النحو .
الإشارة إلى الحق في الضمان الإجتماعي حيث أكد الدكتور مفلح القحطاني أن المملكة منذ القدم تولي هذا الحق اهتماماً كبيراً بهذا الجانب وأوجدت الضمان الإجتماعي لتدعم الأسر المحتاجة والأسر التي ليس لها عائد ليشمل هذا الدعم فئات و شرائح المجتمع المختلفة كالمطلقات و الأرامل و من في حكمهم، وكذلك يشمل شريحة المعاقين الذين تم دعمهم في شتى المجالات .
الإشارة إلي الحق في التعليم حيث حظي هذا الحق خلال هذا العام2020م اهتماماً كبيراَ جداَ من الحكومة السعودية و القيادة الرشيدة مما كان له بالغ الأثر في إنخفاض نسب محو الأمية و أصبحت نسبة الأمية نسبة ضئيلة جداً.
أصبح هناك تقدم كبير جداَ في التعليم العام والتعليم العالي حيث لم يكتفى هذا العام باتاحة الفرصة في التعليم وإنما تم تطوير البرامج التعليمية لتتماشى مع الظروف الراهنة من خلال دعم و تطوير البنية التحيتة للتعليم عن بعد وهذا ساعد الأسر و الكثير من شرائح المجتمع على حق الوصول إلى المعرفة والحق في التعليم وأصبح هناك أسر تعتمد على التعليم عن بعد ليس فقط داخل المملكة وإنما خارج المملكة أيضاً حيث أكد وزير التعليم أن هناك دول تتابع القنوات التعليمية السعودية وتستفيد مما تقدمه من تعليم في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية.
الإشارة إلى تميز المملكة العربية السعودية في مكافحة جائحة كورونا حيث تميزت على المستوى الداخلي والخارجي و أصبح موضوع التجربة السعودية في مكافحة كورونا محل نقاش محلي و عالمي وطلب العديد من دول العالم الإطلاع على الدراسات التي قامت بها المملكة حول هذه الجائحة للاستفادة منها،بعد أن تسببت الجائحة بالكثير من الأضرار بالصحة العامة وخاصة عندما نرى أعداد الوفيات الكبيرة جدا في دول العالم المتقدمة كأمريكا بالإضافة إلي الأضرار التي لحقت في أوجه الأقتصاد المختلفة.
حققت المملكة بالتخطيط السليم ودعم القيادة و الرؤى و الخطط و الإحترازات التي تبنتها في مجالات الأقتصاد المختلفة نجاحاَ باهراَ حيث دعمت الحق في الصحة من خلال تحمل تكاليف علاج ورعاية مرضى كورونا ليس فقط المواطنين وإنما أيضاً للمقيمين النظاميين والغير النظاميين وهذا مكن المملكة من التغلب على انتشار هذه الجائحة و الحد من آثارها.
التطرق إلي الدعم الإقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتخفيف الأعباء التي تتحملها تلك المنشآت والتي تتمثل في دفع الرواتب أثناء توقف الحركة في البلاد والتوقف عن , كما يوجد ايضا دعم اقتصادي تعويضي لضحايا الطاقم الطبي حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة على تعويض المتوفيين من ذوي الطاقم الطبي ب 500 الف ريال فمثل هذا الدعم بهذه التعويضات له أثره على الأسر التي فقدت أحد أفرادها خلال هذه الجائحة .
تغلب المملكة على الكثير من العقبات حيث استطاعت تخفيض نسبة الوفيات و نسبة الأصابات فأصبح أعداد المصابين يقل عن200 حالة و عدد الوفيات أقل من العشرات في حين أن ما نراه في الدول المتقدمة طبياَ و تكنولوجياَ بالالاف.
الإشارة إلي الدعم السعودي لمنظمة الصحة العالمية لتمكينها من دورها في خدمة البشرية ودعمها ماليا من خلال إيصال خدماتها لدول الاقليات والأكثر فقراَ.فكل هذه التوجهات السعودية تخدم حقوق الإنسان و تخدم الحق في الصحة للجميع و تبين أن المملكة دولة ريادية في هذا المجال.
الإشارة إلى دعم المملكة للحريات والذي أصبح واضحاً مؤخراً حيث انتشرت مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وغيرها في المملكة فمنها ما يختص بالمرأة ومنها ما يختص بالأسرة والمجتمع, وبرز دور هذه الجهات في نشر ودعم ثقافة حقوق الإنسان التي هي أصلاً نتاج لتلك الحريات التي دعمتها الدولة حفظها الله.
التأكيد على أن الأسرة في المملكة هي نواة المجتمع كما نص علي ذلك النظام الأساسي للحكم والتأكيد علي دعمها من قبل الدولة وتوثيق روابط أسر أفرادها و رعايتها. فالأسرة دائما اذا صلحت صلح المجتمع كما أنها تحتاج إلي الكثير من الدعم لتماسكها وصلاح أفرادها وتمكينها ايضا للوفاء بمتطلبات رعاية أفرادها.
التحدث عن جمعيات المجتمع المدني فمنها ما يعنى بالأسرة و الطفل وحقوق المرأة وكبار السن و ما إلي ذلك, ولاشك أن لها دور كبير جداَ وفعال عندما تقوم بإصلاح آليات عملها و تتمكن من الحصول على الميزانيات المناسبة وتكون سريعة الحركة و الاستجابة وقادرة علي التطوير وقادرة علي خلق الفرص لتنمية المجتمعات المحلية.
تحدث الدكتور مفلح القحطاني عن دعم المملكة لهذه الجمعيات وإصدار نظام الجمعيات و المؤسسات الاهلية ووضع الضوابط لكيفية انشاء هذه الجمعيات ومراقبتها و دعمها ودخولها مرحلة تطويرية تشجيعية تساعد في بناء هذه الجمعيات ومازال يوجد احتياج لنشر ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ونشر ثقافة العمل التطوعي في هذه الجمعيات الخيرية و المجتمعية والتي تهدف إلي المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية .
أشار الدكتور مفلح القحطاني إلى الجمعيات التي تخدم وتساعد في توفير العلاج ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومساعدة الأيتام و المعاقين فكلها تطورت أعمالها و ثبتت ميزانيتها و استقرت وكان لها أثار إيجابية جداَ علي تطور المجتمع وتنميته.
أكد الدكتور مفلح القحطاني على أن هناك تطور كبير في مكافحة المملكة للإتجار بالأشخاص بالرغم من أن المملكة لا تعاني من هذه النقطة نهائياً حيث كان هناك تحالف أممي حول ذلك ويعد الإتجار بالأشخاص من الجرائم الخطيرة ويلاحظ انتشارها في أمريكا وتكون منظمة في بعض الدول الأوروبية ولكن المملكة و بصفتها تطبق احكام الشريعة الاسلامية تحارب مثل هذه الظاهرة و لكن ربما هناك بعض التطبيقات قد تصنف اتجاراً بالأشخاص وهي في نطاق ضيق جداَ، وتأكيداً على أن المملكة تحارب مثل هذه الجريمة فقد أصدرت نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص و هذا النظام وضع العديد من القواعد والمواد التي تنظم كيفية التعامل مع هذه الحالات أن وجدت و أصبح هناك تطبيق فعلي لمثل هذا القانون.
تحدث الدكتور عبد الله العساف عن حقوق الإنسان من الجانب الإعلامي وكيف يتم أستخدام ملف حقوق الإنسان وقضايا المرأة و الطفل و الاسرة في المملكة من أجل تشويه الصورة أمام العالم وسبل الرد عليها.
وأشار إلي أن السعودية سبقت العالم في تطبيق حقوق الإنسان حيث أنها بلد يلتزم بالشريعة الاسلامية التي تلتزم بحقوق الإنسان قبل أن تعترف بها القوانين الارضية قبل ٤٨ سنة .فبدأت دول العالم تطبيقها شكلاَ لا مضموناَ و الدليل على ذلك هو أنه عندما حدثت أزمة كورونا قدمت المملكة للانسان المساعدة في الداخل و الخارج فقدمت إيقونة السر و كلمة النجاح العالم في الداخل ثم التفتت إلى الإنسان في الخارج حيث التفت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلي قمة افتراضية لمجموعة العشرين من أجل الإجتماع لبحث سبل القضاء على فيروس كورونا.
أشار الدكتور عبد الله أن النظام الأساسي في المادة ٨ و ١٠ و ٢٩ ينص علي حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والأسرة بشكل خاص ودقيق وأكد على أن بعض المنظمات او الدول او المجتمعات تحاول التشغيب على المملكة ومحاولة الانتقاص منها ولكن لن تجد سبيل فالمملكة رائدة ومتميزة في مجال حقوق الإنسان. وأكد أنه من المعروف ان بعض ملفات حقوق الإنسان و التقارير تكون مزورة و مستندة على معلومات غير حقيقية ولها أهداف مشبوهة .
الإشارة إلى أنه تم أنتخاب المملكة خلال أربع دورات في مجلس حقوق الإنسان ويعد هذا الانتخاب اعتراف بالدور الريادي للمملكة في حقوق الإنسان بالداخل والخارج.والتأكيد على أنه لم يتم تسجيل قضية ضد مجهول فجميع القضايا يتم التوصل إليها، كما أمرسمو ولي العهد أمر بتصفير القضايا الامنية وهناك معايير دقيقة تجعل المواطن والمقيم يشعر بالأمان في أوقات الليل و النهار و بالتالي حصول المملكة لم تكن مجاملة بل وفق معايير دولية.
الإشارة إلي التطورات والحقوق التي حظيت بها المرأة مثل منح المرأة الحق في السفر و كامل الحرية وشؤونها الخاصة والتأكيد على أن العالم أصبح يشهد و يرصد التطورات و التحولات إجتماعياً وإقتصادياً وغيرها مثل ملف تمكين المرأة فيوجد رؤية سعودية طموحة جداَ جزء من محاورها تمكين المرأة
الإشارة إلي أن السعودية خلال سنواتها الأخيرة أتخذت أكثر من 70 قراراَ إصلاحيا يمس حقوق الإنسان و حقوق المرأة فهناك ٢٢ قرار يصب في مصلحة المرأة والوفاء بمتطلباتها حيث تولت المرأة السعودية مناصب من ضمنها مناصب عليا سواءَ في السعودية أو في العالم مثل مناصب ادارية قيادية في الأمم المتحدة، وسفيرة ،ووزيرة فهي شريكة في التنمية . كما أنها أصبحت تحظى بنسبة عالية في الأجور فأصبحت نسبة البطالة بالنسبة للمرأة اصبحت قليلة جداَ.
أوضحت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد أن المملكة قد خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة بشكل خاص. حيث كانت تعاني المرأة منذ وقت طويل من هضم حقوقها نتيجة هيمنة التيار الديني علي تركتها وعملها و تعليمها وقصر تعليمها في مجالات معينة وتضييق عمل المرأة في مجالات معينة. ولكن بدأ في عهد الملك عبد الله إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح في المجالس البلدية ومجلس الشورى وأصبحت تستحوذ على ٣٠٪ من عضوية مجلس الشورى. وجاء الملك سلمان وعمل تغيرات جذرية في حقوق المرأة. فتم رفع الكثير من المعاناة عنها والغاء بيت الطاعة وإصدار قرارات الحضانة و الطلاق و صك الزواج و أصبح هناك 100 امرأة تعمل في كتابات العدل.وتم تمكينها في عهد الملك سلمان من قيادة السيارة. والغاء الوصاية الذكورية واعطاءها الاهلية الكاملة وبذلك سقطت كل المعوقات التي تعوق مسيرة المرأة.فأصبحت المرأة في عهده نائبة لرئيس مجلس الشورى ووزيرة وقاضية وأتاح لها السفر في حين كانت تتعرض في بعض الأحيان إلى الأبتزاز من ولي أمرها وأحيانا اخرى الابتزاز من الطليق، كما أصبح للمرأة ذمة مالية مستقلة .

تمت المشاركة في (مدينة الرياض / منطقة الرياض) بتاريخ 28 /04/1442 الموافق 14/12/2020