نظّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل بعنوان “معايير وأخلاقياتالتعامل مع حالات العنف والإجراءات الفورية الواجب اتباعها”، وذلك في مقرالجمعية بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من المختصين وممثلي الجهات الحكوميةومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بمجال الحماية وحقوق الإنسان.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة الحماية الوطنية، والدور الحيويللمختصين في تلقي البلاغات بصفتهم خط الدفاع الأول في مواجهة حالات العنف،مع التأكيد على أهمية الاستجابة الفورية وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية فيالتعامل مع الحالات.

وتحدث خلال الورشة كل من سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرشود عضوهيئة التدريس بجامعة المجمعة، والذي سلط الضوء على أنظمة الحماية في المملكةوالأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وفضيلة الشيخ وليد بن عبد الله الحسنعضو النيابة العامة والذي تناول الإجراءات النظامية والمهنية الواجب اتباعها من قبلالمختصين في التعامل مع حالات العنف، ومسؤولياتهم النظامية والمهنية.

من جهته أكد سعادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمنالفاخري أن أنظمة الحماية في المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً قانونياًومؤسسيًا متقدمًا، أسهم في الحد من حالات العنف، من خلال توفير بيئة آمنة ومنظومة شاملة لحماية الأفراد، مشددًا على أن المختصين في تلقي البلاغات يشكلون حلقة محورية في منظومة الحماية، مما يتطلب تكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني الذي يُمكنهم من التعامل مع البلاغات بكفاءة واستجابة إنسانية فاعلة.

وأشار الفاخري إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من برامج الجمعية الهادفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بها، مؤكداً أن تحسين آليات الحماية يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان