المشاركون :

أ/ محمد الشريف

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

د/ أحمد الشعيبي

مدير عام معهد الإدارة العامة

د/ فهاد الحمد

مساعد رئيس مجلس الشورى

د/ عبد الله العبد القادر

نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

د/ صلاح المعيوف

نائب المدير العام لشؤون التدريب – معهد الإدارة العامة

د/ عبد الرحمن الوزان

مدير عام الإدارة العامة للبرامج العليا – معهد الإدارة العامة

أ/ يوسف أبا الخيل

المراقب العام المالي بالوزارة المالية

أ/ سعيد الحريسن

مستشار قانوني – وزارة العدل

أ/ أحمد البلوي

مستشار قانوني

أ/ إبراهيم الجهيمان

مستشار شؤون التصنيف والتوظيف

د/ فلاح السبيعي

رئيس قسم إدارة الأعمال كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

د/ عبد الله الوقداني

مدير عام البرامج الإدارية والقانونية بالمعهد

أ/ يوسف المبارك

عضو مجلس إدارة جمعية سعفة القدوة الحسنة

أ/ عبدالرحمن البهلال

وكيل هيئة الرقابة والتحقيق

أ/ ناصر العبد الوهاب

مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية

أ/ عبد العزيز الشليل

مدير عام الإدارة المالية

د/ سليمان الشدي

مساعد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض رئيس الدائرة الإدارية الخامسة وعضو مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم

أ/ أحمد المرداوي

مستشار قانوني – ديوان المراقبة العامة

د/ عبدالله الشهري

عضو هيئة التحقيق والادعاء العام

المقدم/ سعد جفران

مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمباحث الإدارية

د/ عيسى العيسى

عضو هيئة التدريب في إدارة البرامج القانونية

أ/ محمد السهلي

مدير إدارة الندوات واللقاءات

الجهات المشاركة:

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة المالية

وزارة الخدمة المدنية

وزارة الثقافة والإعلام

ديوان المظالم

​ديوان المراقبة العامة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

هيئة الرقابة والتحقيق

هيئة التحقيق والإدعاء العام

​المديرية العامة للمباحث

​جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

​الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

مؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية

معهد الإدارة العامة​​

من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

د/ إبراهيم القعيد

الهدف من الندوة:

التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات , والآثار , ووسائل المكافحة , والجهود المبذولة للتغلب عليه.

أبرز المحاور التي تضمنها الندوة :

• الإستراتيجية المقترحة لتنسيق جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي .
• مفهوم الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه.
• فاعلية الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري.
• مدى فعالية الأنظمة و التنظيمات المتعلقة بالفساد الإداري.
• المعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة الفساد الإداري.
• جهود الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها.
• الأساليب المتبعة في مكافحة الفساد الإداري وسبل تطويرها.
• كيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري.
• ممارسة الأجهزة الحكومية اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة.
• توعية المجتمع وتعزيز السلوك الأخلاقي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين .
• عدم منح الأجهزة الرقابية الصلاحيات الكافية للقيام بدورها بكفاءة وفاعلية .
• تعزيز جهود مكافحة الفساد الإداري بتفعيل المتابعة الإدارية وتطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى التوعية بأضرار الفساد .
• فحص الأنظمة المالية السعودية من ناحية قدرتها على مكافحة الفساد الإداري .
• يتعدد الفساد تحت مسميات قد تكون مشروعة كالتسهيل والتيسير أو تبسيط الإجراءات مما يصعب مكافحته .
• تطبيق وزارة الداخلية الأنظمة الصادرة وعددها (33) نظاماً رسمياً يتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد .
• تنفيذ البرامج والمهام الرقابية المختلفة على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للكشف عن مواطن الخلل والقصور والتجاوزات التي أدت إلى الفساد .
• الآثار السلبية للفساد على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
• إيضاح اختصاصات ديوان المراقبة العامة وأسلوبها الرقابي في مراجعة العقود والمستندات المحاسبية والمالية .
• مدى ضبط وفعالية المباحث الإدارية في مكافحة جرائم الرشوة و مكافحة تمويل الإرهاب .
• المعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية واستغلال المركز الوظيفي لتهيئة بيئة للفساد الإداري.
• رؤية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن واقع الفساد الإداري وأساليبها في محاربته .
• أطلق خادم الحرمين الشريفين عدة مبادرات لتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على الفساد الإداري ومن أهمها :
• إنشاء هيئة مكافحة الفساد والحرص الشديد على حماية المال العام .
• حفظ حقوق الأفراد في مواجهة الأجهزة الحكومية وقيام الوزارات والمصالح الحكومية بواجباتها .
• إصدار نظام جديد للقضاء يتسم بعدة مزايا تعزز من حق التقاضي وعدالة المحاكمات وتضمن الإنصاف .
• تعزيز دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان  في القيام بدورها الرقابي لحماية حقوق الإنسان والتصدي لممارسات بعض الجهات التنفيذية .
• دعم الأجهزة الرقابية واستحداث وظائف رقابية في الديوان الملكي وإنشاء هيئة للنزاهة ومكافحه الفساد .
• تتخذ الجمعية آلية منهجية في حل مشاكل الفساد الإداري وذلك عن طريق الشكاوي والتظلمات التي ترد إليها .
• الحديث عن دور الجمعية بنشر الوعي والتثقيف بأهمية مكافحة الفساد والتركيز على أضراره .
• المطالبة بتعزيز عمل الأجهزة الرقابية ودعمها وتوسيع صلاحياتها مثل مجل الشورى وديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد .
• تبني الجمعية بعض الحالات التي تصل إليها من الأجهزة الحكومية والقيام بواجباتها .
• دور منظمات المجتمع المدني حيث تقوم بدور متميز في تعزيز النزاهة من خلال دراسة الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية .
• تعزيز مفهوم الشفافية وحماية النزاهة يقلل من ممارسات الفساد .

• الإستراتيجية المقترحة لتنسيق جهود الجهات المعنية لمواجهة الفساد الإداري في المملكة.​

 

عقدت الندوة في مدينة  الرياض بتاريخ 30/1/1435هـ الموافق 3/12/2013م