المشاركون :

نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي الذي يُعنى بالإعاقة ـ وقايةً، ورعايةً، وتأهيلاً, كما شارك فيه أشخاص ذوو الإعاقة، وأسرهم، والعاملون معهم، والمهتمون بشأنهم

الجهات المشاركة :

  • وزارة الشؤون الاجتماعية
  • وزارة الصحة
  • وزارة التعليم العالي
  • وزارة التربية والتعليم
  • جامعة الملك سعود

من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

د/ مفلح القحطاني

أهداف المؤتمر:

  • إبراز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • استعراض واقع البحث العلمي في مجال الإعاقة والتأهيل، وتأصيل ثقافة البحث العلمي “محلياً، وإقليمياً، وعالمياً”، والعمل على رفع الوعي المجتمعي بأبحاث الإعاقة.
  • تعزيز دور البحث العلمي والاستفادة من الخبرات المحلية ــ الإقليمية ــ والعالمية في مجالات الإعاقة “النشاطات، المخرجات، آليات التفعيل، المعوقات، والتطبيقات”.
  • تعميق مفهوم الشراكات والتعاون بين المراكز البحثية محلياً وإقليمياً وعالمياً
  • تعزيز حماية وضمان التمتع الكامل والمساواة بجميع الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام كرامتهم.
  • التعرف على النماذج العالمية لتصميم مراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة.

أبرز المحاور التي تضمنها المؤتمر :

  • أولاً: محور الأبحاث الطبية
  • البرامج الصحية الوقائية
  • التطورات في مجال التشخيص
  • التدخلات العلاجية
  • التقنية الحديثة بالعلاج و التأهيل
  • أدوات القياس والتشخيص
  • برامج وآليات التدخل المبكر
  • آليات دمج المعاق بالتعليم العام
  • التقنية الحديثة في التعليم الخاص
  • التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • تصميم الخدمات الاجتماعية لكل الفئات
  • آليات التقييم للخدمات الاجتماعية
  • مفهوم الإعاقة النفسية
  • الإعاقة النفسية عند الأطفال
  • الإعاقة النفسية عند الكبار
  • الإعاقة النفسية عند المسنين
  • ثانياً: المحور التربوي والتعليمي
  • ثالثاً: المحور الاجتماعي و النفسي

رابعاً: محور تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

  • مفهوم التأهيل الشامل
  • دعم القدرات المتطورة للمعاقين وتنميتها لخدمة التنمية
  • تأهيل كبار السن
  • التقنية الحديثة بالتأهيل
  • دور مؤسسات المجتمع في دعم وتأهيل ذوي الإعاقة

خامساً: محور التشريعات / و حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  • دمج ذوي الإعاقة في جميع عمليات التنمية
  • إدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التنمية المستدامة في مختلف المجالات
  • تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
  • تفعيل دور ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج
  • برامج الوصول بين التشريع و التطبيق
  • قضايا الإعاقة وإستراتيجيات القنوات الفضائية
  • التقنيات الحديثة في المجال الإعلامي
  • مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجال الإعلامي
  • سادساً: المحور التثقيفي والإعلامي

 

أبرز التوصيات التي تضمنها المؤتمر:

  • متابعة أهم المستجدات في مجال البحث العلمي، والعمل على تحويلها إلى برامج عمل تطبيقية ترقى بنوعية الحياة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- تخصيص ميزانية لأبحاث الإعاقة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.

3- التأكيد على أهمية اللقاءات البحثية العلمية المعنية بالإعاقة، وضرورة عقدها بشكل دوري، الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط حركة البحث العلمي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

4- التأكيد على أهمية الاستمرار في إجراء البحوث الجينية والخلايا الجذعية الإبداعية كوسيلة للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها السلبية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية.

5- التعاون وعقد شراكات بين المراكز المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة والاستفادة منها في مجال الكشف والوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية.

6- التأكيد على أهمية إجراء البحوث الجراحية والبحوث الهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية لترميم وتحفيز الأعصاب للتخفيف من مضاعفات الإعاقة.

7- إجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مرافق الحياة.

8- إجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والتعليمية المناسبة لكافة الفئات المستهدفة.

9-  إنشاء وحدة بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تعنى بتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات، وترجمتها إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم.

  • دعوة جميع القطاعات المعنية إلى الالتزام بقرارات برنامج الوصول الشامل.
  • استحداث وحدات للوصول الشامل في الجهات الحكومية للتنسيق حول تطبيق برنامج الوصول الشامل.
  • إيجاد برامج اجتماعية وإعلامية وثقافية لتعريف المجتمع بأهمية برنامج الوصول الشامل.
  • تسريع تطبيق البرامج الوطنية التي تساهم في الوصول والاندماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تشكيل فرق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006م، ووقعتها وصادقت عليها المملكة سنة 2008م.
  • العمل على المزيد من سن الأنظمة واللوائح والتشريعات في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يؤصل ويؤطر المفاهيم الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة.
  • حث القطاع الصحي على تقييم برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة.
  • التوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر في القطاع الصحي بما يؤدي إلى اكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة.
  • تقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع مضاعفات الإعاقة.
  • القيام بالمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات التعليمية بما يؤدي إلى إعداد خطة وطنية شاملة لتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التربية الخاصة.
  • تطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج التربوية الفردية، والأدلة والأطر المرجعية، والوسائل التعليمية بما يتوافق مع طبيعة ونوع الإعاقة لتحقيق أهداف الدمج الشامل.
  • التأكيد على تطوير المناهج التعليمية التقنية لذوي الإعاقة، وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية.
  • التوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة في جميع أنحاء المملكة وفق ضوابط ومعايير علمية عالمية معتمدة.
  • الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير مراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء المملكة.
  • تطوير برامج الرعاية التأهيلية المنزلية لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • حث المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على التوسع في استحداث برامج تدريبية لكافة فئات الإعاقة في مختلف التخصصات الفنية.
  • حث وزارة الخدمة المدنية على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتوظيف لإزالة ما قد يوجد بها من موانع تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • توطين التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عملية تأهيل وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • حث وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعية الالكترونية على تقديم برامج توعوية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • حث وسائل الإعلام على إبراز مشاركات ونجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركات الرياضية.
  • تعزيز دور الإعلام في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تأمين مشاركاتهم ومساهمتهم في وسائل الإعلام بكل أنواعه.
  • حث أقسام الإعلام في مؤسسات التعليم العالي على تضمين مفاهيم إعلام الإعاقة في خططها الدراسية.
  • استحداث هيئة وطنية عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتعمل على متابعة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية.
  • تطوير العمل التطوعي في مجال الإعاقة، وتنظيمه بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تطوير صيغ الكتب الالكترونية لتسهيل الحصول على المعلومات المعرفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
  • يقوم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتشكيل فريق عمل لتحويل توصيات المؤتمرات السابقة وتوصيات هذا المؤتمر إلى مشروعات تطويرية، بحيث يتم تحديد اسم المشروع، وموضوعه ورؤيته ورسالته وأهدافه، والفئة أو الفئات المستهدفة، والجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ، وآليات التنفيذ، والأطر الزمنية للتنفيذ، والميزانيات اللازمة.

 

عقد  المؤتمر  في مدينة الرياض بتاريخ 25-27/12/1435 هـ الموافق 19-21/10/2014م