تحسين مستوى المعيشة في أي دولة عادة ما يستهدف محدودي الدخل، وأولى خطوات التحسين تأتي من خلال توليد فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب والشابات إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى جودتها، ولا يمكن أن يحدث هذا كله إلا في وجود مناخ اقتصادي قوي واستقرار مالي ونقدي إلى جانب رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الدولة لتخفيف العبء المالي على الموازنة الحكومية، إضافة إلى أهمية تطوير البنية التحتية في المدن بشكل عام والمدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية بشكل خاص.
مؤخراً.. نشر خبر عن دراسة علمية أجرتها الدكتورة طلحة حسين فدعق أستاذة الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى أكدت من خلالها أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات إيجابية في مجال مكافحة الفقر وذلك وفقًا لتقرير التنمية البشرية مشيرة إلى وجود 10 برامج لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي والذي يقدم معاشات شهرية ومساعدات للفقراء والمحتاجين إضافة إلى برامج تقديم القروض الحسنة وتوفير المزيد من فرص العمل للعاطلين وتفعيل برامج الأسر المنتجة، وهناك برامج للتمويل من خلال بنك التسليف والإدخار وبرامج لتقديم خدمات التعليم والصحة للمواطنين مجانًا إضافة إلى برنامج (حافز) ووضع حد أدنى للأجور ودعم صندوق التنمية العقاري.
هذه الدراسة الهامة والتي تمّ من خلالها استعراض الجهود الإيجابية التي لاشك بأنها ألقت بظلالها على مستوى المعيشة في المملكة بشكل إيجابي وعملت على تحسين مستوى المعيشة فيها، غير أن مستوى المعيشة له مقاييس محددة يرتبط بها ويمكن على أساسها تحديد تحسن مستوى المعيشة من عدمه، ومن تلك المعايير التي يقاس بها المستوى المعيشي معدلات التضخم وقياس مستوى الفقر وكذلك نسبة البطالة وجودة توفر الرعاية الصحية ونمو الدخل الفردي وغيرها من المعايير الأخرى الرقمية والتي يمكن رصدها ومعرفة ارتفاعها وانخفاضها، وعلى هذا الأساس معرفة فاعلية البرامج المرتبطة بها.
لذلك وعلى الرغم من وجود مثل هذه البرامج الإيجابية التي تقوم بها العديد من الجهات الحكومية المختلفة وغيرها الكثير فإنه يجب أن تربط مثل هذه البرامج بمعايير قياس محددة ورقمية بحيث يتم عمل قياس سنوي لكل برنامج من تلك البرامج ومعرفة أثره على مستوى المعيشة وكيفية تطويره وتحسين مستواه ليساهم بدوره في تحسين مستوى المعيشة وتطويرها للمواطن.