د. أسامة بن سعيد القحطاني - جريدة الاقتصادية

الكثير من المحسنين يبحثون عن أبواب الخير لينفقوا عليها، وكثيرا ما يكون الإنفاق على الأمور التقليدية التي اعتادوا عليها، بينما ينسون الكثير من الأعمال، من أهمها تقديم العون القانوني أو القضائي للمحتاجين، وكم من أسرة تعيش التعاسة بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على أخذ حقوقهم من ظالم اعتدى عليها!

الدعم القانوني بلا شك هو نوع من دفع الظلم عن المظلومين، هذا الجرم الذي حرمه الله تعالى على نفسه قبل غيره، كما في الحديث: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا”، كما أن فيه حفظا للحقوق وإقامة للعدل الذي أمر الله به، و”من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته” كما في الحديث أيضا.

المساعدة القانونية تطورت في النماذج الدولية كثيرا، وهناك قوانين خاصة بالعون القانوني Legal Aid Acts، إضافة إلى عديد من الإشارات للعون القضائي أو القانوني في عدد من القوانين الأخرى، وهناك في بريطانيا مثلا وكالة خاصة بالعون القانوني The Legal Aid Agency – LAA، وتختلف صور الدعم القانوني حسب نوع القضية ومدى حاجة المستفيد.

وهناك أشكال مختلفة للمساعدة القانونية، فهناك المساعدة بتقديم النصح أو الاستشارة القانونية المجانية فقط، وهذا غالبا يكون بتقديم ساعات استشارية محددة يقدمها متطوعون أو جهة تطوعية غالبا، وهناك بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية التي تقدمها أحيانا مع اشتراطات. وهناك مساعدة قانونية بتوفير محام لبعض المتهمين أو المحتاجين في بعض القضايا المحددة غالبا. وقد تكون المساعدة القانونية بإصدار ونشر أدلة إرشادية خصوصا في القضايا المتكررة التي يحتاج إليها الناس غالبا.

الحقيقة أن النماذج الغربية متقدمة جدا في هذا المجال، ولديهم عديد من الطرق الابتكارية للمساعدة القانونية، ففي مثل وكالة العون القانوني المشار إليها أعلاه يوجد لديهم أشكال كثيرة، فقد يكون العون بالدعم المباشر لصاحب القضية خصوصا في القضايا التي يكون فيها أطفال يتامى أو فقراء أو عاجزون، وقد يكون العون بالدعم المالي كقرض فقط بشرط إرجاعه للوكالة، وقد يكون الدعم بشرط استيفاء الوكالة الأموال التي يتحصلها المستفيد من الخصم بعد ربح القضية وأخذ الحقوق من المدعى عليه، عندها تكون قيمة أتعاب وتكاليف القضية مستقطعة من المبالغ المحصلة من المدعى عليه وتأخذها الوكالة مقابل الدعم.

وغالبا يكون الدعم – خصوصا الدعم القضائي – مشروطا بإثبات عدم القدرة المالية، ويكون أكثر استحقاقا للأطفال دون 16 عاما، في حال كان الوالدان غير قادرين على تحمل التكاليف، وهكذا من أشكال وطرق العون القانوني الذي يحتاج إليه مجتمعنا كثيرا، خصوصا للطبقة الفقيرة ودون المتوسطة.

المصدر : جريدة الاقتصادية - 6-4-2016