عبد العزيز محمد هنيدي - جريدة الاقتصادية

(إدماج حقوق الإنسان دوليا) كان هذا هو عنوان المقالة السابقة التي من خلالها أشرت إلى برامج الإصلاح التي تولتها منظمة الأمم المتحدة، التي أدت إلى إدماج حقوق الإنسان في أعمال تلك المنظمة بشكل واسع، ما أدى إلى قيام وكالات الأمم المتحدة بدعم حقوق الإنسان ضمن برامج الأمم المتحدة والصناديق والأنشطة المتعددة لتلك المنظمة وخاصة في مجال التعليم والتثقيف والتدريب ـــ كل ذلك أدى إلى تعزيز حقوق الإنسان ونتجت من ذلك مجموعة من التعديلات والإصلاحات الكثيرة التي ساعدت على وجود رؤية واضحة لدى الأمم المتحدة عن أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان وتفعيل كل الوسائل والأدوات التي في حوزة الأمم المتحدة لاستخدامها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والآن مع موضوع جديد في مجال الدعم الدولي لحقوق الإنسان وهو:

هيئات الأمم المتحدة الناشطة في حقوق الإنسان.

كما هو معروف، فإن مجلس الأمن في الأمم المتحدة هو الهيئة الوحيدة التي تتولى اعتماد القرارات الملزمة قانونيا لجميع الدول بما في ذلك الدول التي تتهرب من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومن حسن الطالع أن المجلس زاد من نشاطه، وخاصة في السنوات الأخيرة في مساندة حقوق الإنسان حتى أصبحت تلك الحقوق تشكل عنصرا مهما وجوهريا في عمليات حفظ ودعم السلام، ومن البشائر والدلائل على ما ذكرنا انتشار كثير من خبراء ومراقبي حقوق الإنسان في الميادين لرصد حالة حقوق الإنسان في أعقاب انتهاء الأزمات والصراعات والحروب في البلدان المختلفة، وفي هذه الأحوال المأسوية يقوم مجلس الأمن بمساندة الدول المتضررة من الحروب والأزمات بالوقوف إلى جانبها لتعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة إذا لزم الأمر، مع التأكد من تنفيذ الأنظمة والقوانين وتنظيم إدارة السجون والمعتقلات وإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويركز المجلس في كثير من الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويتسبب ذلك في تعريض أمن أو حياة الناس للخطر إلى قيام المجلس ووفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بفرض جزاءات اقتصادية وغيرها من الجزاءات الرادعة المناسبة بما في ذلك الحصول على إذن لاستخدام القوة العسكرية وإقامة المحاكم الجنائية الدولية المتخصصة مثل محاكم للتحقيق في جريمة الإفلات من العقاب أو التحقيق مع مجرمي الحرب المتسببين في الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدام دون محاكمة والاغتصاب والإخفاء القسري (قيام السلطة بالقوة بإخفاء مكان وجود شخص ما)، وغير ذلك من الجرائم اللاإنسانية، وسنسرد فيما بعد أهم هيئات الأمم المتحدة الرئيسة الناشطة في خدمة والدفاع عن حقوق الإنسان التي نسميها (أُسرة الأمم المتحدة لخدمة حقوق الإنسان)، وتلك الأسرة تتزايد أعدادها بشكل مستمر من الوكالات المتخصصة، وهذه الوكالات ليست سوى منظمات حكومية دولية مستقلة قانونيا، وترتبط بعلاقة خاصة مع الأمم المتحدة مبنية على أساس اتفاقيات مبرمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة (63) من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى ضوء ذلك نرى حرص الأمم المتحدة على إدماج حقوق الإنسان مع ـــ الوكالات المتخصصة، ما يجعلها تقوم بأنشطة وخدمات تتعلق ببعض حقوق الإنسان المحددة، وفي الحلقة 144 نسرد أسماء الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التي تخدم حقوق الإنسان.

المصدر : جريدة الاقتصادية -