عبد العزيز محمد هنيدي - جريدة الاقتصادية

)ديباجة العهد الدولي) كان هذا عنوان المقالة السابقة، حيث تحدثنا أولاً عن أهمية نشر حقوق الإنسان بين طبقة علية القوم لتكون واجبات عليهم للقيام بمسؤولياتهم تجاه نشر تلك الحقوق وتطبيقها، كما يجب نشر تلك الثقافة بين طبقة العمال والمستضعفين ليدركوا حقوقهم فيسعون للمطالبة بها فإذا توازنت آلية الواجبات التي تؤدي مع آلية الحقوق التي تؤخذ، فلا شك ستنتشر العدالة والأمن والسلام وتزداد سرعة عجلة التنمية المستدامة، ثم بعد ذلك بدأنا في الحديث عن ديباجة ذلك العهد وركزنا على الهدف التي تسعى إليه الديباجة بأن تحرص الدول التي وقعت على العهد ـــ على الاهتمام بكرامة وحريات الإنسان وحقوقه الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وأن تحرص الدول على العدل والسلام وأن تهيأ الظروف حتى يتمتع الإنسان بحقوقه المذكوره، والآن مع:

جهود المملكة للانضمام للعهدين الدوليين

وقبل أن نبدأ في سرد مواد العهد المذكور نورد نبذة عن العهد المذكور كما نشير إلى أن المملكة لم تنضم بعد للعهدين الدوليين (الأول ـــ الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان ـــ الذي نحن بصدده الآن) و(الآخر الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان)، وأن المملكة ما زالت تدرس الانضمام للعهدين وفي سبيلها للانضمام إليهما، وقد أعلنت عن ذلك ولها أن تتحفظ على أي من المواد التي لا تراها متفقة مع الشريعة الإسلامية أو نظام الحكم الأساس للمملكة، وقد كسبت المملكة خبرات متراكمة ووقعت كثيراً من الاتفاقيات وتحفظت على ما تراه غير مناسب من المواد، وقد اعتمدت في كتاباتي عن العهد الدولي المشار إليه والعهد الدولي الآخر على المعلومات التي وردت فــي كتيب (مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسة) الصادر من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 1428هـ بجانب كتيب (دليل البرلمانيين إلى حقوق الإنسان) الصادر من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي مع العلم أن هذا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اُعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام إليه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200/1 ( د ـــ 21) في 16 كانون الأول (ديسمبر) عام 1966م في نفس توقيت العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسبب في فصل العهدين عن بعضهما وعدم ظهورهما في اتفاقية أو عهد واحد يرجع ذلك ليسهل على الدول التي لا ترغب في الانضمام للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تنضم فقط للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة الدول النامية، وعادة أن الدول التي تقبل التوقيع على العهد الدولي الأول ولو بتحفظ على بعض المواد عادة ما توقع لاحقاً على العهد الآخر، وقد بدأ إنفاذ العهد الدولي الذي نحن بصدده الآن في 3 كانون الثاني (يناير) 1976م، هذا مع العلم أن مواد العهد الدولي المذكور تقع في (31) مادة ومقسم إلى (5) أجزاء وفي الحلقة (158) القادمة نبدأ في توضيح الأجزاء الخمسة ثم نبدأ في سرد مواد العهد المذكور

المصدر : جريدة الاقتصادية -