أوصت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بإلغاء نظام الكفيل وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية فقط، بانتهاء مدتها يجوز للعامل، الانتقال لرب عمل آخر أو المغادرة لبلاده، منعا للتعسف ولخلق عمالة غير نظامية في حالة الاختلاف بين الطرفين، هذا ما نشرته صحيفة الرياض في عددها رقم ١٦٣٧٥ الصادر بتاريخ ١٤ جمادى الآخرة ١٤٣٤ الموافق ٢٤ ابريل ٢٠١٣، وإذا كانت الجمعية الوطنية قد طالبت بإلغاء هذا النظام لاعتبارات إنسانية، لما يترتب عليه ما يعتبر نوعا من التجارة بالبشر، إلاّ أنّ له جرائره الاقتصادية والاجتماعية على البلد، وأول هذه الجرائر وأخطرها الزيادة غير الطبيعية للعمالة الوافدة حتى أصبحت تشكل نصف سكان البلد، وهي مرشحة للزيادة إذا استمر العمل بنظام الكفيل، إذ وجد البعض فيه وخاصة الذين لا عمل لديهم، ومع ذلك يمتلكون النفوذ والواسطة القوية، فرصة لتحقيق الثراء نتيجة حصولهم على تأشيرات قد تصل إلى المئات والاتجار فيها، عبر إطلاق مكفوليهم للعمل لدى الغير مقابل أن يحصلوا على أتاوة شهرية من العمال المكفولين، أو التخلي عن الكفالة لطرف آخر مقابل مبلغ من المال قد يصل إلى عشرة آلاف ريال أو أكثر، ولو أنّ العمل الأخير غير نظامي إلاّ أنه يمارس من قبل الكثيرين، وخاصة الذين يجدون صعوبة في الحصول على تأشيرات استقدام، ومن اوصدت أمامه أبواب الحلال يلجأ مضطرا إلى اللجوء إلى الحرام، ولو أن الدولة بصدد إصدار نظام يعاقب من يشغلون عمالة على كفالة الغير، إلاّ أن هذا لا يمنع من استمرار هذه الظاهرة لصعوبة تعقب واكتشاف كلّ من يستخدم عمالة على كفالة الغير، والحل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة، وعلى التجارة بنقل الكفالات هو إلغاء نظام الكفيل، كما أوصت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وما يتطلبه أيضا الحرص على ألاّ يكون السعوديون أقلية في بلدهم.