محمد أحمد مشاط - جريدة المدينة

في المدينتين المقدستين، كما يعرف الجميع، حركة توسعة كبرى للمسجد الحرام والمسجد النبوي. وهذان المشروعان نابعان من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، حفظه الله، بالعناية بهذه الأماكن المقدسة، وتقديم أرقى الخدمات لها. وهو بذلك يرجو وحكومته ثواب الله وراحة ضيوف الرحمن. غير أن هذا العمل الجليل استلزم هدم أحياء كثيرة وكبيرة في المدينتين المشرفتين، ما جعل سكانها يبحثون عن أماكن وأراضٍ أخرى بعيدة للبناء عليها والسكن فيها.

هذه الحاجة رفعت أسعار الأراضي إلى مستويات فلكية. فأصبح التعويض في كثير من الحالات لا يكفي لشراء أرض بديلة وإنشاء سكن عوضاً عن السكن الذي هدم. وكما يعرف الجميع بأن هناك مشكلات أخرى اجتماعية ولوجستية وتنقلية مصاحبة لارتفاع أسعار الأراضي تضاعف معاناة كثير من المواطنين.

ويُقدّر الجميع بأن السرعة في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، لم تُتح الفرصة لتهيئة البرامج الكفيلة لتلافي السلبيات المؤثرة على السكن البديل لمواطني المدينتين المقدستين. أما وقد حصل ذلك، وبما أن معاناة المواطن من أجل السكن ليس بجوار الحرمين الشريفين فقط، وإنما في كل مدن وقرى المملكة؛ فلربما أزف الوقت لأن تقوم وزارة الإسكان بدور أكبر وريادي لحل هذه المشكلة التي تشغل بال كبار المسؤولين الذين يسعون لراحة المواطن ورفاهه.

ولعل من الحلول هو أن تقوم وزارة الإسكان بتصميم وتوفير أحياء نموذجية مزودة بكافة الخدمات في مدن المملكة؛ تباع أراضيها بأسعار مناسبة ليبني المواطن عليها بمواصفات معتمدة. وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإسكان.

إن المخططات الحديثة بمدننا حالياً، فيها كثير من التجاوزات التي تؤهلها لأن تكون أحياؤها غداً عشوائيات جديدة.

المصدر : جريدة المدينة - 29 ذو الحجة 1434هـ الموافق 3 نوفمبر 2013م