قام وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس الجمعية يرافقه الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية والدكتور عبد الجليل السيف والدكتور أحمد تركستاني والدكتور عمر حافظ والأستاذ خالد الفاخري بزيارة إلى معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع يوم الاثنين 15/4/1429هـ الموافق21/4/2008م وذلك لمناقشة عدة مواضيع جاءت على النحو التالي منها عدم توزيع الخدمات بشكل متوازن على مناطق المملكة و كذلك معاناة المرضى وذويهم من التنقل إلى المدن الرئيسية للحصول على العلاج و وجوب اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الأخطاء الطبية و كذلك نقص الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين هذه الأدوية على حسابهم الخاص و عدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية، كما بحث وفد الجمعية مع معالي الوزير موضوع الطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من اجل ضمان تحويل ذويهم إليها و كذلك ضعف الكادر التمريضي في المستشفيات وانعكاس ذلك على خدمة المرضى وضعف الإمكانات المتوفرة في المراكز الصحية داخل الأحياء والقرى و كما تم مناقشة موضوع طول مدد الموعيد المعطاة للمرضى لمراجعة العيادات و ضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات و ضعف الكوادر البشرية الطبية في أغلب المستوصفات والمستشفيات وعلى وجه الخصوص في المناطق النائية و أخيراً تم التحدث عن ضعف الخدمات الصحية المقدمة للسجناء وخاصة مرضى الإيدز والمرضى النفسيين وبعد مناقشة هذه الموضوعات مع معالي وزير الصحة والمسئولين في الوزارة أشار معالي وزير الصحة إلى أن هذه الموضوعات محل اهتمام الوزارة وأنه من تاريخ تقليده مهام مسؤولية الوزارة وضِعَت خطوات يُعمل على تحقيقها في مقدمتها تشغيل المدن الطبية ومنها مدينة الملك فهد الطبية بالرياض والتخطيط لإتمام الحزام الصحي في المملكة والعمل على تحقيق نظام معلوماتي صحي متكامل ومتابعة نشر المراكز الصحية إلا أن هناك بعض العراقيل التي قد تحد من تحقيق هذه المشاريع ومنها ضعف رواتب العاملين في الحقل الطبي وصعوبة الحصول على من يقبل بهذه الرواتب والصعوبة في الحصول على الاعتمادات المالية في بعض الأحيان .والجمعية ترى أهمية أن تقوم وزارة المالية بدورها في هذا الشأن من خلال تخصيص الدعم المالي اللازم لتنفيذ هذه المشاريع أو استكمالها في مختلف مناطق المملكة.وذلك من أجل حصول جميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة على العناية الطبية اللازمة كما تأمل الجمعية مواصلة وزارة الصحة لجهودها في هذا الشأن وأن يكون هناك تذليل للعقبات التي من شأنها الحد من حصول المواطن على حقه في العناية الصحية.