وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية تحتسب المدة التي قضاها السجين في التوقيف من مدة الحكم الصادر ضده في القضية نفسها , بحيث تؤخذ مدة الإيقاف في الاعتبار عند تنفيذ الحكم , وإذا زادت مدة الإيقاف عن مدة الحكم الصادر يكون للسجين الحق في طلب التعويض عن ما أصابه من ضرر وقد نظم نظام الإجراءات الجزائية هذه المسألة حيث جاء فيه « إذا كان المحكوم علية بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها , ولكل من إصابة ضرر نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت اليها الدعوى الأصلية.